عرضه خودرو در بورس بر اساس ضوابط قانونی موجود امکان پذیر است
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۱۲۶۱۷
به گزارش ایرنا، «محمدرضا پورابراهیمی» امروز (یکشنبه) در آیین افتتاح معاملات شمش طلا در بازارهای مالی و مشتقه بورس کالای ایران اعلام کرد: امروز شاهد آغاز عملیات مربوط به شمش طلا هستیم، این اتفاق به عنوان اقدام بسیار ارزشمند تلقی می‌شود که مزیت‌های آن اعلام شده است.
وی اظهار داشت: راه‌اندازی معاملات شمش طلا در بازارهای مالی و مشتقه بورس کالا منجر به جذب نقدینگی و شفافیت اطلاعات می‌شود که با توجه به چنین مساله‌ای شاهد همه مزیت‌ها در این فرآیندها خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بعد از انقلاب، ساختار بازار سرمایه را پذیرفتیم و شاهد ظرفیت بسیار مطلوب در اقتصاد هستیم، همچنین اگر ساختار بازار سرمایه را قبول می‌کنیم باید الزامات آن را نیز بپذیریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ۲ الزام اقتصادی سخن گفت و اعلام کرد: الزام نخست این است که در حوزه تصمیمات اقتصادی، بازار سرمایه را از تصمیمات دستوری تفکیک کنیم، زیرا تصمیمات دستوری می‌تواند در بخش‌های مختلف خود را نشان دهد.
وی ادامه داد: تصمیمات مربوط به نرخ ارز جزو نخستین تصمیمات دستوری مخرب است که می‌تواند برای بازار سرمایه مضر باشد، تجربه تصمیمات دستوری در نرخ ارز را داشته‌ایم و چندین بار هم این تجربه تکرار شده است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: رابطه بین تصمیمات نرخ ارز و بازار سرمایه کاملاً مشخص است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: دومین الزام موضوع قیمت‌گذاری دستوری در زمینه کالا و خدمات است، اگر قیمت‌گذاری دستوری در راستای اعمال سیاستی باشد که به نفع مردم و مصرف‌کننده باشد و این فرآیند دارای نظارت باشد، هیچ مشکلی در این نوع قیمت گذاری وجود ندارد و می‌تواند بسیار ارزشمند باشد.
پورابراهیمی گفت: گاهی تصمیماتی در حوزه قیمت‌گذاری اتخاذ می‌شود؛ اما نتیجه آن انتفاع مردم نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری آفت اساسی است که اگر در آن مدیریت و کارشناسی نباشد آسیب آن به بازار سرمایه جدی خواهد بود، ادامه داد: به جز آنچه که به عنوان ناکارآمدی اقتصادی در کشور تلقی می‌شود ساختار و رویکرد بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: انتظار ما این است تا بتوان این ۲ الزام مهم و اساسی که شامل تصمیمات دستوری در ۲ ارزی و قیمت‌گذاری کالاها است را بتوان پیگیری کرد.
پورابراهیمی ادامه داد: جنس بازار سرمایه الزامات خاص خود را دارد و در راستای جلوگیری از رانت، افزایش کارایی و شفاف‌سازی باید قواعد مربوط به آن را نیز بپذیریم.
پورابراهیمی با اشاره اینکه ارزش معاملات بورس کالای ایران از هزار هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ عبور کرد، اظهار کرد: امسال ارزش معاملات بورس کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۵۳ درصدی و حجم معاملات نیز با رشد بیش از ۵۶ درصد روبه‌رو بود که این اتفاق نشان دهنده بهبود فعالیت بورس کالا از سال گذشته تاکنون بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ارزش معاملات بورس از ۶۵۰ همت به هزار همت رسیده است، این اعداد به عنوان رکوردشکنی در تاریخ بازار سرمایه ایران محسوب می‌شود و نشان‌دهنده اهتمام دولت نسبت به این بازار بوده است.
وی همچنین اظهار کرد: اگر در زمینه قیمت‌گذاری دستوری تصمیم کارشناسی اتخاذ نشود، با آسیب‌های جدی روبه‌رو می‌شویم.
پورابراهیمی به عرضه خودرو در بورس کالا اشاره کرد و افزود: اخیراً مطالبی در منتشر شد که برخی چنین تصوری داشتند عرضه خودرو در بازار با مشکل مواجه شده است، در حالی که چنین چیزی نیست و با صراحت اعلام می‌کنم که عرضه‌ها در بازار سرمایه بر اساس ضوابط قانونی موجود امکان‌پذیر است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: مجلس تمام‌قد از توسعه حوزه فعالیت‌های بازار سرمایه حمایت می‌کند و کمک می‌کنیم تا آنچه را که به عنوان چالش‌ها در حوزه اقتصادی کشور وجود دارد را با تدابیر علمی پیگیری کنیم.
اقتصاد بورس ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: بورس کالا خودرو سازمان بورس و اوراق بهادار بازار سرمایه بورس کالا خودرو سازمان بورس و اوراق بهادار بازار سرمایه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس قیمت گذاری دستوری بازار سرمایه تصمیمات دستوری بورس کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۱۲۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معامله بلوک «شازند» قانونی است
به گزارش خبرنگار مهر بر اساس قانون، بانک های کشور مکلف به خروج از بنگاه داری هستند، بانک ملی ایران در راستای عمل به قانون و اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر خروج از بنگاه داری بانک ها اقدام به واگذاری سهام شرکت پتروشیمی شازند به منظوراجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر کرد.
بر اساس اطلاعیه عرضه ای که شرکت زیر مجموعه بانک ملی ایران (سرمایه گذاری گروه توسعه ملی) در جراید، سامانه کدال و سایت شرکت بورس منتشر کرد ۵۱.۳۲ درصد از سهام شرکت پتروشیمی شازند آگهی شد و پس از طی مراحل قانونی به صورت نقدی به پالایش نفت تهران که ۷۰ درصد مالکیت آن در اختیار سهام عدالت است واگذار شد.
اما اخیراً این واگذاری که گام مهمی در راستای خروج از بنگاه داری از سوی یک بانک دولتی بود و عواید آن قطعاً در چرخه کسب و کار محوری بانک ملی ایران به کار گیری خواهد شد درگیر برخی حواشی و جو سازی ها شد. به نقل از برخی منابع شایعاتی در خصوص این واگذاری موفق که از قضا در راستای تکمیل زنجیره ارزش پالایش نفت تهران سرمایه گذاری سودمندی برای این مجموعه است در بازار مطرح شده است.
در خصوص این معامله و حواشی مطرح شده اخیر مهدی زمانی معاون عملیات بازار شرکت بورس تهران به «مهر» این طور توضیح داد و گفت: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان مالک ۵۱.۳۲ درصد از پتروشیمی شازند وفق مقررات اقدام به آگهی بلوک «شاراک» مورخ ۵ اسفند ۱۴۰۲ کرد.
براساس اطلاعیه عرضه در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ این بلوک عرضه شد و پالایش نفت تهران پس از احراز شرایط متقاضیان خرید به عنوان خریدار این بلوک اقدام به شرکت در حراج کرده و موفق به خرید این بلوک شد.
این معامله بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار اجرایی شد و مورد معامله از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به پالایش نفت تهران فروخته شد.
جاده کندوان یک طرفه شد